رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي:

دلار ۴۲۰۰ توماني بدهند لوازم خانگي گران نمي شود.

رسانه لوازم خانگی :::  در حالي که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده که به تجار دلار ۴۲۰۰ توماني تعلق گرفته و معاون اول رئيس جمهوري نيز تاکيد کرده که هيچ کس حق افزايش قيمت کالاها را ندارد، محمد طحان پور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي از افزايش هفت تا۱۰ درصدي قيمت اين کالاها خبر داده و مي گويد:«اين افزايش قيمت ربطي به ارز ندارد و تاکنون هم دلار ۴۲۰۰ توماني به اين بخش اختصاص نيافته و اگر ارز دولتي تامين شود، ديگر افزايش قيمتي در بازار لوازم خانگي نخواهند داشت.»به گزارش ايسنا، در پي نوسانات در بازار ارز، نگراني هايي براي توليدکنندگان و واردکنندگان در تامين ارز مورد نياز ايجاد شد که نهايتاً معاون اول رئيس جمهوري اعلام کرد که بر اساس آخرين مصوبه دولت، دلار ۴۲۰۰ توماني براي همه متقاضيان اعم از مسافران، دانشجويان، توليدکنندگان و واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ توماني تامين مي شود و با توجه به اين سياست ارزي کسي حق ندارد قيمت محصولاتش را افزايش دهد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: تاکنون دلار ۴۲۰۰ توماني به اين بخش اختصاص نيافته و اگر ارز دولتي تامين شود، ديگر افزايش قيمتي در اين بخش نخواهيم داشت.
محمد طحان پور در گفت و گو با ايسنا درباره افزايش قيمت لوازم خانگي اظهار کرد: اگر دولت اعلام کرده که کسي حق افزايش قيمت ها با دلار ۴۲۰۰ توماني را ندارد، بايد گفت که تاکنون به ما آن را اختصاص نداده اند و اگر دولتمردان قول بدهند در بازه زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت دلار ۴۲۰۰ توماني را به صورت ثابت به توليدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگي بدهد، ما نيز وعده مي دهيم که بازار اين محصولات را تا همان بازه زماني در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داريم.
وي افزود: با وجود تامين دلار ۴۲۰۰ توماني و اجراي درست سياست گذاري ارزي دولت، نياز به افزايش قيمت لوازم خانگي وجود دارد. البته تاکنون دلار ۴۲۰۰ توماني به ما نداده اند و حتي در صورت تخصيص اين ارز با اين قيمت، عوامل مختلفي در افزايش قيمت تمام شده لوازم خانگي موثر است و درخواست توليدکنندگان و واردکنندگان نيز مربوط به ماه هاي قبل بوده است.رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره به افزايش قيمت ها در بخش تحت مسئوليت خود گفت: اسفندماه سال گذشته توليدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزايش ۱۵ درصدي قيمت را به سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پايان فروردين ماه حق افزايش قيمت ندارند و پس از آن اين درخواست بررسي مي شود. با توجه به وضعيت کنوني، با افزايش حدود هفت تا ۱۰ درصدي قيمت لوازم خانگي از ابتداي ارديبهشت ماه موافقت شده است.
طحان پورادامه داد: گرچه لوازم خانگي جزو کالاهاي اساسي و مشمول قيمت گذاري از سوي دولت نمي شود و دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت مانند ديگر کالاها سختگيري روي اين بازار در راستاي قيمت گذاري و کنترل آن نمي کنند، اما توليدکنندگان و واردکنندگان نيز با توجه به عرضه بيش از حد لوازم خانگي در برندهاي مختلف نمي توانند کالاهاي خود را تا سقفي که پيشنهاد داده اند، افزايش دهند و اشباع لوازم خانگي در بازار سبب مي شود افزايش قيمت کمتر از ميزان پيشنهاد شده اعمال شود.
گفتني است ، قيمت لوازم خانگي از ابتداي ارديبهشت ماه حداقل پنج تا ۱۰ درصد گران تر شده است. البته برخي برندهاي خارجي ، قيمت هاي خود را تا ۱۲ درصد هم افزايش داده اند.